اجرای احکام مدنی نسبت به اموال منقول

نظر به اینکه در سیر ادوار قانونگذاری مقررات مختلفی حاکم بر موضوع اجرا بوده است . لذا به منظور نمایاندن نقاط ضعف و قوت قوانین پیشین و جاری در خصوص اجرای احکام بدوا سابقه تاریخی و تحولات قانونی و سپس قوانین جاریه اجرای احکام مدنی مورد تحلیل قرار گرفته است : با توجه به اینکه عملیات اجرایی با صدور اجرائیه شروع و جریان می یابد احکام خاص اجرائیه و تکالیف طرفین و همچنین دوایر اجرایی نیز مورد تجزیه و تحلیل واقع و از آنجائیکه عملیات اجرایی عمدتا منتهی به توقیف اموال می شود ضوابط خاص توقیف اموال و چگونگی توقیف نزد ثالث و حقوق و تکالیف وی و توقیف حقوق مستخدمین مورد بحث واقع گردیده است. چون قانونگذار در حین توقیف اموال دایره اجرا و مامورین اجرایی را موظف به رعایت تکالیف ویژه ای نموده است. لذا چگونگی صورت برداری ، نحوه ارزیابی و حفاظت از اموال مورد توقیف و نحوه شکایت از عملیات اجرایی و چگونگی رسیدگی و تصمیمات متخذه به تفصیل مورد بحث واقع گردیده است. نهایتا چون توقیف اموال به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط می باشد مقررات قانونی در خصوص نحوه فروش اموال مورد توقیف و هزینه های اجرایی و ترتیب وصول آن به تفکیک ذکر و در انتهای تحقیق نتیجه گیری و پیشنهادات اصلاحی به منظور تسهیل و تسریع هرچه بیشتر اجرای احکام مدنی و اصلاح مقررات موجود تبیین گردیده است .